به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

هزینه ۴۰۰ میلیاردی برای ماندگاری تلگرام!

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۰۵۳۷۲

پس از بارها تمدید فعالیت و مهلت دادن به هاتگرام و تلگرام طلایی برای مستقل شدن، و حدود یک سال دور زدن فیلتر تلگرام، بالأخره فعالیت آنها در فضای مجازی کشور پایان یافت.

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

به گزارش جهان‌نیوز، اکنون و پس از کوتاهی‌های وزارت ارتباطات و همچنین تصمیمات غلط مرکز ملی فضای مجازی در مورد پیام‌رسان‌های ایرانی و شکست مأموریت هاتگرام و تلگرام‌ طلایی، اعلام  پایان فعالیت آنها در واقع روغن ریخته‌ای است که نذر امامزاده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 قرار بود که این دو پوسته ایرانی برای دوران گذار، کمک حال کوچ کاربران از تلگرام به شبکه‌های اجتماعی داخلی باشند -هر چند که از همان ابتدا غلط بودن این تصمیم محرز بود- اما بعد از آن دیدیم که فیلتر تلگرام به نام شبکه‌های داخلی و به کام هاتگرام و تلگرام طلایی تمام شد.

اجازه دادن به فعالیت این دو ابر فیلترشکن در واقع مانند این بود که در سراسر مرز جغرافیایی کشور جلوی واردات جنس قاچاق را بگیریم اما به طور رسمی اعلام کنیم: « فقط از یک گذرگاه که معین شده آزاد هستید که جنس قاچاق وارد کنید.» در اینصورت، این همه هزینه و به کارگیری نیرو  و امکانات برای رشد تولید داخلی و همچنین جلوگیری از واردات قاچاق چه سودی دارد؟ در واقع  این نقض غرض بود.

شواهد نشان می‌دهد وزیر ارتباطات علاقه زیادی به ساختن برج بر روی باتلاق خارجی‌ها دارد. در روزهایی که مردم بین وایبر و واتس‌آپ و لاین سرگردان بودند، وزیر ارتباطات - که در آن زمان مدیر ارتباطات زیرساخت و معاون وزیر بود - چرا به جای مذاکره با پاول دوروف، مدیر تلگرام - که هیچ‌گاه هم  محتوای جلسه را افشاء نکرده - به فکر توسعه شبکه‌های اجتماعی داخلی که در آن زمان هم وجود داشتند، نبود و باعث شد یک جاسوس‌افزار ناشناخته خارجی رونق بگیرد؟

آیا غیر از این است که اگر در این چند سال خوب عمل می‌شد، نه نیازی به تلگرام، و نه نیازی به هاتگرام و تلگرام طلایی و خروارها توجیه غیر قابل قبول برای فعالیت آنها بود؟

در مورد هزینه‌های صورت گرفته برای دور زدن فیلتر تلگرام توسط دولت، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن بیان اینکه ۴۰۰ میلیارد تومان برای هاتگرام و تلگرام طلایی هزینه شده است و سرورهای فراوان و خدمات دیگر به آنها ارائه شده است، می‌گوید: «تلگرام طلایی و هاتگرام با نظارت وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات فعالیت کرد و فارغ از مصاحبه‌های مسئولان ذی‌ربط در این خصوص، مستندات فراوانی در ارتباط با این موضوع دارم که این وابستگی را ثابت می‌کند.»

این امکانات را با امکانات داده شده به پیام‌رسان‌های ایرانی مقایسه کنید. محسن غفاری مدیر پیام‌رسان ایتا در گفت‌وگو با جهان‌نیوز می‌گوید: «وقتی دوستان مرکز ملی فضای مجازی در سال ۹۶ برای بازدید به مرکز ما آمده بودند من به آنها گفتم که بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان فقط سخت‌افزار نیاز است - البته با دلار عادی سال ۹۶- غیر از  رک و تجهیزات شبکه... که بتوانیم در مراکز داده دیتا سنتر بگذاریم. آن دوستان گفتند که با توجه به اهمیت موضوع پیام‌رسان، این رقم اصلاً پولی نیست.»

همچنین جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نیز سال گذشته در مصاحبه‌ای گفت: «تلگرام ۳۰۰۰ سرور برای ایرانی‌ها دارد... در ارزیابی‌ای که صورت گرفته برای آن که سرویسی بتواند مانند تلگرام پاسخگو باشد باید حداقل معادل ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه و امکانات داشته باشد.»

 این در حالی است که وام داده شده به پیام‌رسان‌ها، معادل ۵ میلیارد تومان بود، که بعضی از پیام‌رسان‌ها همان رقم خنده‌دار  را نیز دریافت نکردند. هر چند که سود این وام، خود معضل دیگری برای پیام‌رسان‌ها بود. در حالی‌که بهترین کار به جای پرداخت وام، اعطای زیرساخت، سرور و امکانات سخت‌افزاری بر اساس میزان رشد هر یک از پیام‌رسان‌ها بود.

با این وجود، اگر ۳۰۰۰ سرور تلگرام را با ۱۰ سرور داده شده از سوی وزارت ارتباطات به پیام‌رسان‌ها و همچنین وام ۵ میلیاردی را - که همه پیام‌رسان‌ها هم آن را دریافت نکردند - با ۳۰۰ میلیارد بودجه مورد نیاز مقایسه کنیم، درمی‌یابیم تفاوت ره از کجا تا کجاست.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وزارت ارتباطات تلگرام پیامرسان داخلی شبکه های اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۰۵۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.